تعتبر الأوراق التجارية من أهم ما ابتدعه الفكر البشري بعد النقود لتيسير التعامل بين الأشخاص على الصعيد الوطني والدولي، فقد لعبت دوراً مهماً في الحياة التجارية قديماً وحديثاً، لذلك أولتها مختلف التشريعات والمعاهدات عناية فائقة باعتبارها دولياً من دواليب الاقتصاد.
والأوراق التجارية تعرف تطوراً مطرداً ومتزايداً سواء من حيث شكلها أو من مضمونها، وذلك لأنها أساس المعاملات المصرفية والمالية، وبالرجوع إلى نظام الأوراق التجارية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 تاريخ 11/10/1383 هـ نجده قد نظم التعامل بالأوراق التجارية ، فقد تطرق إلى تعداد الأوراق التجارية في كل من الكمبيالة والشيك و السند لأمر ولأهمية تسليط الضوء على هذا النظام وما تضمنه من أحكام بشأن هذه الأوراق فقد بادرنا إلى إعداد هذا الكتاب.