يستهدف هذا الكتاب شريحة من طلبة التمويل والمصارف (أولية وعلياً) فضلاً عن المتعاملين بأسواق الأوراق المالية والمهتمين بالمال والاستثمار والإدارات المالية للمنشآت. وبالعودة لمضمون هذا الكتاب، نجد أن مادته قد جاءت موزعة على أربعة أقسام، مثل القسم الأول مدخلاً تحليلياً للسوق المالية ومفهومها ومؤسساتها، وهو يتضمن على أجزاء أربعة: 1-إطار نظري تحليلي لتبرير قيام السوق المالية في الاقتصاديات، ومن خلال متابعة الإنجاز الفكري في حقل التمويل والنقود والمصارف، وهو جزء اختياري للطلبة والقراء غير الملمين بمبادئ النظرية الاقتصادية. 2-مفهوم السوق المالية ووحداتها وتقسيماتها وأساليب أدائها التمويلي. 3-المؤسسات المالية كونها ميزة للأسواق المالية، ودراسة أهم المؤسسات مع تناول جوانب التحديث المؤسسي. 4-تحليل العوائد المحتملة في السوق المالية، وتغيراتها، مع الاهتمام بمعدل الفائدة كونه المتغير المحوري في السوق المالية.

أما القسم الثاني فينصرف إلى دراسة الأوراق المالية من جوانبها المختلفة، فضلاً عن التطورات في هذا الأصل، وعبر أجزاء ثلاثة وبما يتيح مادة متكاملة لفصل دراسي عن الأوراق المالية: 1-مفهوم الورقة المالية، وأنواعها، والالتزامات المرتبطة بمصدرها، وحقوق حاملها وعوائدها. 2-المشتقات المالية تحديثاً للأوراق المالية، وعقودها واستخداماتها وعوائدها والتحوط المرافق لها. 3-الصيغ الكمية الملائمة لإيجاد القيمة الحالية (الحقيقية) للأوراق المالية، تمهيداً لاتخاذ القرار الاستثماري المناسب.

ينحو القسم الثالث باتجاه متابعة العوائد/المخاطر في السوق المالية من خلال أصولها المالية، ويتيح هذا القسم فرصة للتعرف على قواعد القرار الاستثماري وتوقيتاته المناسبة المعظمة للعوائد، ويغطي عبر جزأين: 1-مداخل كمي لصيغ حساب عائد الورقة المالية (سهم، سند) ثم تحديد المخاطر المرافقة للعائد بأنواعها (منتظمة، غير منتظمة). 2-اتساقاً مع تحديد المخاطر، تجري دراسة المحفظة الاستثمارية صيغة للتنويع، تقلل المخاطر وتتيح فرصاً مرنة للاستثمار.

ينتقل الكتاب في القسم الرابع إلى دراسة: 1-تحليل فرضية ومفهوم كفاءة السوق، وتأثيرها في الاستثمار بالوراق المالية، والمشتقات. 2-دراسة مؤشرات حالة السوق، وتكوينها، وأهميتها. 3-استعراض واقع البورصات في الوطن العربي والمؤشر العربي المركب لحالة الأسواق.

اتبع الكتاب في لاستعراضه وتحليله للمفردات المختلفة أسلوباً يقوم على ركيزتين نظرية وعملية: أولاً: اعتماد التحليل الأساسي منهجاً للوصول إلى الحقائق، وهو ما سيلاحظ في تقويم الأوراق المالية تمهيداً لاتخاذ القرار الاستثماري، وهو منهج شائع يشاركه التحليل الفني. ثانياً: محاولة إيصال القناعات من خلال الأمثلة والتطبيقات، لذلك قدمت المعلومات من خلال الأمثلة العديدة التي يحفل بها الكتاب، فضلاً عن الجداول والمخططات والأشكال البيانية.

قد يكون الدافع وراء هذا المؤلف توفير مادة منهجية للطلبة والمهتمين في هذا الحقل، لا سيما وأن الإحصاءات تقدم مثلاً عن مدى المشاركة في أنشطة الأسواق المالية ففي الولايات المتحدة عام 1998 حمل (1/3) السكان أوراق مالية (84 مليون)، كان (34 مليون من هؤلاء لا يحملون أسهم في حوزتهم مباشرة.

هذا الكتاب يجمع ما بين محاولة الإقناع العلمي بمفردات الأسواق المالية عن طريق الاستعانة بأدوات التحليل من جهة، فضلاً عن تناول جوانب التمويل والقرارات الاستثمارية ومؤسسات التمويل وأدوات التمويل والأساليب الكمية للتقويم من جهة أخرى. ويتناول منهجان للأسواق المالية، يهتم الأول بالإطار النظري والتحليلي لسوق التمويل مبتعداً عن منشآت الأعمال وأساليب تمويلها وأدوات التمويل والبدائل الاستثمارية المختلفة، في الوقت الذي يتعامل الثاني مع السوق المالية حقيقة قائمة دون تبرير نشأتها ودافع وجودها والتبرير العلمي لنشاطها.