ارتبطت محاسبة التكاليف-كأحد نظم المعلومات المحاسبية-منذ النشأة الأولى بغرض أساس هو قياس تكلفة المنتج حتى يمكن تقييم المخزون والفصل بين تكلفته وتكلفة البضاعة المباعة لإمكان إعداد القوائم المالية الختامية. من خلال تفاعل محاسبة التكاليف مع تطورات بيئة الأعمال من ناحية ومع التطور في فروع المعرفة الأخرى من ناحية ثانية كان لا بد من تطور أغراضها واتساع دائرة اهتماماتها وترتيب أهمية هذه الأغراض. وقد تراضى محاسبي التكاليف على أن دائرة أغراضها صارت ثلاثية وأن ترتيبها من حيث الأهمية يبدأ بما نقدمه من معلومات تحليلية لخدمة أنشطة اتخاذ القرارات ثم أنشطة الرقابة وتقييم الأداء وأخيراً قياس التكلفة لأغراض تقييم المخزون.

وعلى أساس الأغراض الثلاثة السابقة وباعتبار أن هذا المؤلف يعد خطوة أولى في دراسة محاسبة التكاليف فقد تم تقسيمه إلى قسمين رئيسيين هذا إلى جانب قسم ثالث تضمن حلولاً الأسئلة والتمارين التي جاءت في القسمين الأول والثاني. خصص القسم الأول: في خمسة فصول للتعريف بمحاسبة التكاليف وتحديد موقعها من المحاسبة الإدارية من ناحية ومن نظام المحاسبة المالية من ناحية أخرى. وبيان دورها في خجمة الإدارة وما تقدمه من معلومات في هذا الصدد، مع بيان تأثير بيئة الأعمال الحديثة على طبيعة مهام الإدارة وتأثير ذلك على نظام محاسبة التكاليف وذلك في الفصل الأول.

في الفصل الثاني عرض اللغة الاصطلاحية لمحاسبة التكاليف في صورة مجموعة المبادئ والمفاهيم والمصطلحات فضلاً عن تصانيف التكلفة المختلفة ومداخل القياس المتعددة على أساس أن مفهوم التكلفة ومضمونها هو أمر يختلف بحسب الغرض من قياسها فضلاً عن أساس القياس في الفصلين الثالث والرابع كان التركيز على شرح قياس التكلفة لأغراض تقييم المخزون وإعداد القوائم المالية، وعرض تصنيفاً لهذه النظم ثم قدم شرحاً لنظام تكاليف والأوامر في قطاع الخدمات ثم وعلى أساس الأغراض الثلاثة السابقة وباعتبار أن هذا المؤلف يعد خطوة أولى في دراسة محاسبة التكاليف فقد قام المؤلف بتقسيمه إلى قسمين رئيسيين: خصص القسم الأول للتعريف بمحاسبة التكاليف وتحديد موقعها من المحاسبة الإدارية من ناحية ومن نظام المحاسبة المالية من ناحية أخرى. وبيان دورها في خدمة الإدارة وما تقدمه من معلومات في هذا الصدد، مع بيان تأثير بيئة الأعمال الحديثة على طبيعة مهام الإدارة وتأثير ذلك على نظام محاسبة التكاليف وذلك في الفصل إلى العاشر ",عالج مهام الرقابة على عنصر المواد تحت مسمى الرقابة على تكلفة المخزون حيث قدم إطاراً عاماًُ للرقابة على تكلفة المخزون في الفصل السادس ثم كان التركيز على محورين رئيسيين من إطار الرقابة هما الرقابة على حجم الاستثمارات في المخزون ثم الرقابة المحاسبية واللائحية على تكلفته. وقد عالج المحور الأول في ثلاثة فصول من السابع إلى التاسع على تفصيل كاف واتبعه في الفصل العاشر بشرح تفصيلي للرقابة المحاسبية وللائحية إجراءات المحاسبة على التكلفة طبقاً لنظام الأوامر في قطاع الإنتاج الصناعي وفي الفصل الخامس عرض مثالاً على كيفية استخدام معلومات التكاليف في اتخاذ القرارات من خلال نماذج دراسة علاقة التكلفة الحجم/الربح.

فضلاً عن أساليب تقدير دوال التكلفة. أما في القسم الثاني فقد تناول جوانب تتعلق بالغرض الثالث لمحاسبة التكاليف وهو الرقابة على عناصر التكاليف وتحديداً عنصري المواد والتكاليف الصناعية غير المباشرة وذلك من خلال تقسيمه إلى جزئين: في الجزء الأول: الفصول من السادس على تدبير واستخدام أصناف المخزون وما يرتبط بها من أساليب وإجراءات محاسبية. وفي الجزء الثاني من القسم الثاني تم عرض موضوع الرقابة على المصروفات الصناعية غير المباشرة وعلاقتها بالموازنة المرنه. ثم طرق المحاسبة على المصروفات الصناعية غير المباشرة. وأخيراً كيف يتم ردها وربطها بالأقسام أو مراكز التكلفة.