كثر الحديث مؤخراً، في السياق المغربي “المتحرك” – شأنه شأن باقي السياقات التي ترنو، وبطموح مأمول ومشروع، اللحاق بركب الدول الصاعدة-، عن النموذج التنموي “الجديد”، بوصفه إحدى أهم “البراديغمات” المقترحة لتجاوز مثبطات الفعل التنموي القائم بالمغرب وإنهاء حالات سوء أنماط الحكامة المرتبطة به :اجتماعياً، اقتصادياً، إدارياً، مؤسساتياً، معيارياً…، أي العمل الحثيث – وبحرص استشرافي شديد -على وضع التشخيصات الممكنة للأعطاب المساهمة في فشل ما هو كائن “تنموياً”، والتفكير في الصيغ الملائمة القمينة بضمان نجاح ما ينبغي أن يكون “تنموياً”[