يتناول هذا الكتاب مشكلة العجز بالموازنة العامة الذي أضحى سمة عامة من سمات الاقتصادات المعاصرة المتقدمة والنامية على حد سواء. وقد تعرض فيه المؤلف بالتحليل لأسباب هذا العجز ، ونتائجه وخطورة استمراره. ومن المعلوم إنه من تصاعد موجة الليبرالية الجديدة التي تعتمد على آليات السوق المطلقة والحد من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والعداء المطلق للعدالة الاجتماعية والقطاع العام، فإن الوصفة السائدة في معظم دول العالم لمواجهة هذا العجز هي الوصفة الانكماشية التي تأخذ بضغط النفقات العامة وبخاصة ما كان منها متعلقاً بالاستثمارات الحكومية ومشروعات الضمان الاجتماعي والخدمات العامة التي يستفيد منها الفقراء ومحدودو الدخل، والعمل على زيادة موارد الدولة السيادية وبخاصة الضرائب غير المباشرة التي يقع عبؤها على هؤلاء الفقراء ومحدودي الدخل. وقد أدت هذه الوصفة إلى تعطيل النمو وإيقاف التنمية وزيادة معدلات البطالة واتساع نطاق الفقر وتدهور مستويات المعيشة وإحداث المزيد من التفاوت. وفي مواجهة هذه الوصفة الانكماشية يقدم لنا المؤلف رؤية بديلة لمواجهة هذا العجز تعتمد على المزج بين اعتبارات التنمية والعدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.