يكاد هذا الكتاب الصغير أن يتعرض لكل جوانب المعضلة الاقتصادية في مصر : الديون ، الادخار الاستثمار ، الاستهلاك الفردي والحكومي ميزان المدفوعات الاستثمارات والمعونات الاجنبية الزراعة الصناعة ..إلخ ويناقشها مناقشة علمية رصينة . كما يناقش ما يسمى سياسية ",التصحيح الهيكلي", التى يجري فرضها الآن على مصر ويبين أنها ليست المخرج الحقيقي لمصر من مشاكلها الاقتصادية بل الأرجح أنها ستزيد هذه المشاكل حدة. ويرفض الكتاب القول الشائع الان بان مشكلة مصر الاقتصادية ترجع إلى تدخل الدول في الاقتصاد وأن حلها يكون برفع يد الدولة عنه. هذا الكتاب يبين سخف هذا القول، ويدعو بالعكس إلى مزيد من التدخل مستندا لا إلى مبررات سياسية أو عاطفية بل إلى الحجج العلمية والارقام.