يبحث كتاب ",الإقتصاد السياسي لمصر", التحولات السياسية والإقتصادية الكبري التي رافقت ظهور الدولة الحديثة في مصر, بداية من تعيين محمد علي والياً علي مصر في 1805 وحتي عهد الرئيس مبارك, مع تركيز خاص علي الفترة 1990- 2005 التي شهدت تطبيقاً أكثر صرامة لسياسات التكيف الهيكلي, وتسارع الخصخصة والتحرير الإقتصاديين, وظهور مجموعة من الليبراليين الجدد داخل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم تؤيد قواعد السوق الحر وأنسحاب الدولة من الإقتصاد, وتكتل رجال الأعمال أصحاب المصالح ووجود ممثلين لهم في كل من البرلمان والحكومة.

وتؤكد المؤلفة علي أن عملية التحديث في مصر علي مدي القرنين الماضيين كانت تتحدد عن طريق علاقات القوة وتمفصلها. ولهذا السبب تبحث المؤلفة بعمق تاثير علاقات القوة علي أستراتيجيات التنمية وعلي التحول السياسي الليبرالي وعلي الإسلام المسيس كأيديولوجيا مهيمنة تبنتها الدولة منذ مطلع السبعينيات وعلي علاقات النوع فى التنمية.