جاء هذا المؤلف ليصنع قناعة تامة لدى المستثمرين ومتخذي القرارات والأكاديمين على السواء في أهمية دراسات الجدوى وضرورتها الفعلية لضمان الكفاءة القصوى للتخصيص الإستثماري ولربط هذه الدراسات بعلميات التخطيط والتنفيذ والمتابعة. وهذا ما تطلب التركيز على ثلاثة أهداف رئيسية: 1-النظرة الشاملة لتقييم المشروعات وخاصة بالنسبة للمفاهيم والأساليب والأدوات والمعايير التي يمكن أن تحقق المفاضلة (المنطقية والواقعية) لمستقبل المشروعات المقترحة. 2-الربط الجدلي بين طموحات المؤسسات الخاصة وتوجهات المؤسسات العامة وذلك من خلال التمييز بين الرجيتين التجارية الخاصة والريجية الإقتصادية العامة من حيث المفهوم والمعايير وثم بيان عناصر الربط بينهما. 3-توفير المعلومات الأساسية للمتخصصين المسؤولين عن إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات وذلك بما يسهل عليهم القيام بمهمتهم هذه على وفق أساليب حديثة وبإعتماد المعايير التي يتم إختيارها من منظور الجهة التي تقدم إليها الدراسات المعينة. 4-التوافق بين أساليب التحليل الرياضي الكمي وأساليب التحليل الوصفي وبما يجعل هذا النتاج قادراً على بلوغ كافة المهتمين وبإمكانات تعليمية متباينة، خاصة وقد تم عرض كافة المعايير والأساليب والأمثلة التفسيرية في صيغ مبسطة وواضحة. وعلى ما سبق يتضمن هذا الكتاب خمسة فصول: يعالج الفصل الأول (أساسيات دراسات الجدوى وتقييم المشروعات) في ثلاثة مباحث متتابعة. أولاً _ تحديد مفهوم جدوى المشروع وعناصره الرئيسية. ثانياً _ أهمية دراسات الجدوى في التخطيط والمتابعة. وثالثاً _ تشخيص المبادئ الأساسية في دراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم المشروعات. ويهتم الفصل الثاني بـ (أنواع دراسات الجدوى والرجية المستهدفة) وذلك في مبحثين أحدهما يتناول (التميز بين أنواع دراسات الجدوى: التمهيدية والتفصيلية والأولية والجزئية) والآخر يركز على (التميز بين الرجيتين : التجارية الخاصة والإقتصادية العامة). ويخصص الفصل الثالث لـ (تحليل المعلومات الأساسية لدراسات الجدوى وتقييم المشروعات) ويجري ذلك في ثلاثة مباحث: يتم في المبحث الأول – تحليل المعلومات التسويقية. وفي المبحث الثاني – تحليل المعلومات الإنتاجية (والتكنولوجية) وفي المبحث الثاني – تحليل المعلومات المالية. ويعرض الفصل الرابع (معايير الجدوى الإقتصادية وتقييم المشروعات). وهو ما يجري في ثلاثة مباحث. يعالج الأول (معايير الرجية التجارية الخاصة) والثاني (معايير الرجية الإقتصادية العامة) والثالث (مخاطر الإستثمار وتحليل الحساسية). ويتضمن الفصل الخامس (أساليب ومؤشرات تقييم الجدوى الإقتصادية). ويميز في مبحثين بين أساليب (ومؤشرات نمطية وأساتليب (ومؤشرات) تحديدية. وأخيراً يتناول (إعداد تقارير الجدوى وعرض حلات تطبيقية) وذلك لتأكيد بعض الأمور الأولية التي يفترض تضمنيها في تقارير الجدوى الإقتصادية والإطلاع على بعض التجارب السابقة حيث قدمت حالات من القطاعين الخاص والعام.