لا شك ان قضية التنمية الإقتصادية والإجتماعية في البلدان النامية تعتبر من أبرز القضايا التي تواجه البلدان المذكورة، ولهذا تسعى مختلف بلدان العالم اليوم إلى تحقيق التقدم الإقتصادي والإجتماعي من خلال إستخدام الموارد الإقتصادية الإستخدام الأمثل.

ونظراً لمحدودية الموارد الإقتصادية بالمقارنة مع الحاجات الإنسانية اللامحدودة والمتجددة فلا بد من إستخدام هذه الموارد بشكل يحقق أقصى إشباع ممكن للحاجات وبأقل كمية من الموارد الإقتصادية.

ومن الطبيعي أن اشباع حاجات الإنسان من السلع والخدمات يتحقق من خلال إنشاء وتوسيع وتطوير وحدات إنتاجية ومصانع، ولهذا فلا بد من دراسة وتحليل جدوى المشروعات الإستثمارية للتأكد من كفاءتها في إستغلال الموارد لتحقيق الأهداف المنشودة.

ومن هنا، يكتسب موضوع دراسة الجدوى الإقتصادية وتقييم المشروعات الصناعية بشكل خاص (والمشروعات الإستثمارية بشكل عام) أهميته، حيث أنه يمثل حلقة من حلقات التخطيط الصناعي الذي يبدأ بالمشروع ثم يصعد إلى الفرع الصناعي ثم إلى القطاع الصناعي ككل، وهكذا وصولاً إلى التخطيط على مستوى الإقتصاد الوطني.

وتتطلب دراسات الجدوى فريق عمل يشتمل على تخصصات متنوعة وعلى درجة عالية من المعرفة العلمية والخبرة العملية، وغني عن القول بأن عدم القيام بدراسات الجدوى للمشروعات المقترحة يمثل خطأً فادحاً ويقود إلى هدر وتبذير في الموارد الإقتصادية.

ورغم وجود عدد من الكتب التي تعالج موضوع دراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم المشروعات الإستثمارية لكن كل واحد منها ينتهج أسلوباً معيناً وقد يتوسع في جوانب معينة ويختصر في جوانب أخرى حسب وجهة نظر المؤلف أو اهتماماته الشخصية.

وقد ارتأى المؤلف تأليف هذا الكتاب ليكون إضافة متواضعة وكتاباً منهجياً يغطي العديد من الجوانب المختصة بالمادة العلمية والمستندة إلى المفردات المعتمدة لهذه المادة لطلاّب الإقتصاد والعلوم المالية والمصرفية في كلية التخطيط والإدارة في جامعة البلقاء التطبيقية في الأردن، وقد أضاف إلى الكتاب بعض الجوانب المهمة والتي يعتقد أنها مفيدة وضرورية سواء للطالب أو للمتخصص في هذا الموضوع.

ويحتوي الكتاب على تسعة فصول تضمنت الموضوعات الآتية: المقدمة، الفصل الأول: الإطار العام لدراسات الجدوى الإقتصادية، الفصل الثاني: أنواع دراسات الجدوى الإقتصادية، الفصل الثالث: البيانات والمعلومات اللازمة لدراسات الجدوى وتقييم المشروعات، الفصل الرابع: معايير الربحية التجارية الخاصة للمشروعات الصناعية، الفصل الخامس: معايير الربحية الإقتصادية (القومية) للمشروعات: الطرق الجزئية، الفصل السادس: معايير الربحية الإقتصادية (القومية): الطرق الشاملة، الفصل السابع: تحليل الربحية التجارية والربحية القومية في ظروف المخاطر وعدم التأكد، الفصل الثامن: تقييم الأداء في المنشآت الصناعية، الفصل التاسع: حالات تطبيقية لتقييم المشروعات الصناعية.