تعتبر دراسة الجدوى الإقتصادية وتقييم المشروعات أحد فروع المعرفة الحديثة في مجال العلوم الإقتصادية، فهي وليدة النظرية الإقتصادية، ومن هنا تنطلق منهجية إجراء دراسة الجدوى من منظور أن الموارد الإقتصادية بحالة ندرة نسبية، وبالتالي فإن لها إستخدامات متعددة، وعندها فلا بد من الإختيار، وهذا الإختيار سيؤدي إلى التضحية من خلال منظور تكلفة الفرصة البديلة، لذلك يجب إختيار البديل الذي يعطي أكبر عائد أو منفعة ممكنة.

وقد جاء هذا الكتاب ليضم ثلاثة عشر فصلاً، حيث جاء الفصل الأول ليناقش موضوعات تتعلق بالتعريف بدراسات الجدوى الإقتصادية من حيث أنواع المشروعات الإستثمارية، وأهمية دراسة الجدوى الإقتصادية، والصعوبات في إجراء دراسة الجدوى الإقتصادية، أما الفصل الثاني فقد جاء ليناقش مراحل دراسة الجدوى الإقتصادية والعلاقات المتداخلة بينها، وفي الفصل الثالث، والرابع كان لا بد من الإشارة ولو بإختصار لمفهوم دراسة الجدوى البيئية ودراسة الجدوى القانونية للمشروع، حيث جاءت الأخيرة لتلقي بعض الضوء على الآثار القانونية للمشروعات الإستثمارية، وقد جاء الفصل الخامس ليتناول موضوع دراسة الجدوى التسويقية من خلال دراسة وتقدير حجم الطلب على السلع التي سينتجها المشروع بالإضافة لدراسة الطرق الكمية وغير الكمية لتقدير حجم الطلب، ودراسة للسياسة السعرية وتحديد أفضل الأسعار لبيع منتجات المشروع، اما الفصل السادس فقد تناول دراسة الجدوى الفنية للمشروع من حيث المراحل المختلفة كتحديد حجم الإنتاج وإختيار موقع المشروع، وإختيار الآلات والمعدات... إلخ.

أما الفصل السابع فقد جاء ليناقش وبشيء من التفصيل دراسة الجدوى المالية، من حيث دراسة للتدفقات النقدية وتحليل التكاليف والتقييم المالي والإقتصادية، وتحليلات الحساسية، وقد جاء الفصل الثامن ليناقش دراسة الجدوى الإجتماعية من حيث المفهوم، ومعايير التقييم والمفاضلة للربحية الإجتماعية، وأسعار الظل في تحديد الربحية الإجتماعية، أما الفصل التاسع فقد تناول موضوع قياس مخاطر الإقتراحات الإستثمارية وإدارة الإستثمارات المؤقتة من خلال تعريف وتصنيف وطرق قياس المخاطر وأسس المفاضلة بين الإستثمارات المؤقتة.

أما الفصل العاشر فقد تناول الموضوع الخاص بدراسة الجدوى الإقتصادية للمشاريع القائمة، من خلال إلقاء الضوء على الإنتاجية، والكفاءة، والفعالية، في تقييم معدلات الداء الكلي للمشروع، أما الفصل الحادي عشر فقد تناول موضوع التنبؤ بأداء المشروع القائم ومتابعة أدائه، ومقارنة هذا الأداء بأداء المشروعات المماثلة، وجاء الفصل الثاني عشر لمعالجة المشروعات الفاشلة لمعرفة أسباب الفشل، ومحاولة إنقاذ ما يُمكن إنقاذه، أو تصفية المشروع إذا كان لا بد من هذا الخيار، أما الفصل الثالث عشر فقد تناول ثلاث حالات دراسية لدراسة الجدوى المبدئية لمشروعات مقترحة، احتوت هذه الدراسات الإطار النظري والتحليلي للفصول السابقة من خلال صياغة الإطار النظري بإطار عملي.