إن أهمية العدالة والكفاءة في النشاط الاقتصادي تكمن في الفعالية الاقتصادية التي لها امتدادات أخلاقية واجتماعية واقتصادية، يؤدي إهمال أي جانب منها إلى تعطيل قدرات الفعالية الاقتصادية ويحول دون أن تتوزع نتائجها، توزيعاً إيجابياً، على جميع الصعد، لذلك تعالج الفكرة الأساسية لهذا الموضوع من خلال التكامل بين المفاهيم العاملة على توفير قدر من عدالة التوزيع التي تؤمن ارتقاء الموارد الاقتصادية إلى مرحلة التخصيص المتكافئ الذي ينعكس انعكاساً إيجابياً على مسائل النمو.

لقد اهتمت النظرية الاقتصادية الوضعية بالجوانب المادية للفعالية الاقتصادية، ولم تعر الاهتمام الكافي لجوانب عدالة التوزيع، لذلك عانت هذه النظرية من إخفاقات أخلاقية. أما في الاقتصاد الإسلامي فتطرح الفعالية الاقتصادية ككل واحد لا يتجزأ، ما يجعل منها بديلاً ملائماً يعالج الخلل الذي عانت منه النظرية الاقتصادية الوضعية في الجوانب الأخلاقية القيمية والذي نشأ عن التراكم الرأسمالي العالي وغياب العدالة.

تنطلق الدراسة ابتداءً من المفاهيم والمنهج، إذ إن المفاهيم السائدة في نظرية ما، يمكن أن تكون معياراً للحكم على فرضية البحث الأساسية، من خلال نفيها أو إثباتها، فالمسالمات الأساسية للنظرية الاقتصادية الوضعية، إنما هي انعكاس للفلسفة التي قامت عليها النظرية الاقتصادية ومفاهيمها التي تترجم النظرية إلى سلوك من خلال الفعاليات.

في النظرية الاقتصادية الوضعية، وجهت المفاهيم ذات العلاقة بالعدالة، وتوزيع الدخل والثروة بشكل يتعارض مع التوجه الأخلاقي الذي يفضي إلى عدالة التوزيع وتقليل التفاوت، على اعتبار أن علم الاقتصاد يهتم بالتراكم الاقتصادي الذي يساعد على إحداث نمو اقتصادي وفق تخصيص متكافئ للموارد الاقتصادية.

في هذا السياق جاءت الأطروحة في ثلاثة أقسام مع المقدمة وخاتمة البحث، في القسم الأول تم استعراض الأفكار الاقتصادية الوضعية من خلال المدارس الفكرية ابتداءً من آراء التجاريين وصعوداً، عبر أطروحات المدارس الاقتصادية المختلفة ومفكريها، مع بيان المراحل التي تم فيها الافتراق بين التعاليم الأخلاقية للكنيسة والأفكار الوضعية، حتى تحقيق السيطرة النهائية للفكر الوضعي على الفعالية الاقتصادية، عندما غدت عدالة التوزيع سلعة أخلاقية لا علاقة لها بمسائل كفاءة التخصيص للموارد والنمو الاقتصادي، مما ولد في ظل المعطيات النظرية للاقتصاد الوضعي، قدرات تطبيقية في مجالات الفعالية الاقتصادية اتسمت بنجاحات واسعة على المستويات المادية انصبت بشكل مباشر على تعظيم منافع وأرباح المستهلكين والمنتجين، عبر آليات التراكم الرأسمالي المفضي إلى النمو الاقتصادي باتجاه اعتماد القوانين الاقتصادية التي ترسم العلاقة الصارمة بين العدالة والتوزيع والكفاءة والنمو الاقتصادي، بعيداً من السلوك القيمي الذي يؤدي إلى تدني مسألة التخصيص المتكافئ للموارد، لأن مسألة التوزيع هي عملية تقاس بنتائجها، ولا تحقق هذه النتائج مزيداً من النمو إلا إذا كانت هناك فوائض اقتصادية كبيرة، تفضي إلى مزيد من الرفاهية الاقتصادية للجميع.

لقد كانت آليات عمل النظرية الاقتصادية الوضعية، ترتكز إلى تقنيات تعمل بشكل مؤكد على صنع حضارة مادية عالية الأداء، لكنها تفتقد إلى قدر من العدل والإحسان وتترك رفاهية الفرد لتتحكم بها قوى السوق، لذلك غلبت الكفاءة على العدالة، في حين كان يجب أن تتكاملاً للوصول إلى مرحلة من الرفاهية الاقتصادية الاجتماعية، بعيداً من الأمثلية السكونية التي ترى أن إعادة التوزيع تتناقض ومبادئ الديمقراطية التي تمارس في المجتمعات الغربية، لذلك خصص الباحث القسم الثاني من الأطروحة لدراسة عدالة التوزيع من خلال رؤية مقارنة بين النظرية الاقتصادية الوضعية والاقتصاد الإسلامي، فعلى المستوى التقني ربما هناك أرضية مشتركة لعمل آليات الفعل الاقتصادي، إنما على المستوى الإجرائي، سوف يتضح أن المرجعيات التي يستند إليها الفعل الاقتصادي هي الحاكمة في نتائج الفعالية الاقتصادية، فهناك خصام في الاقتصاد الوضعي بين مسالة كفاءة تخصيص الموارد المفضية إلى تعظيم النمو مجردة من أية أحكام قيمية. إن أية كفاءة عالية في تخصيص الموارد الاقتصادية بمعزل عن عدالة التوزيع للدخل والثروة ثم إعادة التوزيع تعد تراجعاً في النمو الاقتصادي، وهذا ما سعت الدراسة لإثباته على مستوى الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في ضوء حاكمية الشريعة، ودور الدولة الاقتصادي عبر آليات السياسة المالية.

ولكي تكون الصورة واضحة في معالجة المحاور الثلاثة التي تقوم عليها الأطروحة وهي العدالة والتوزيع والكفاءة والنمو وفق مفاهيم مختلفة في كل من الرؤية الوضعية والرؤية الإسلامية، فقد تمت معالجة مسألتي العدالة والتوزيع بشكل مقارن ضمن القسم الثاني الذي جاء ليكشف عن سياقات العدالة والتوزيع بشكل مقارن ضمن القسم الثاني الذي جاء ليكشف عن سياقات العدالة في كل من الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي، وليبين ما إذا كان هناك تطابق بين العدالة بوصفها مفهوماً أخلاقياً، والتوزيع بوصفه مفهوماً إجرائياً، وهل إن هذا التناسق يخدم معالجات لمفردات الفعالية الاقتصادية وعناصرها الفاعلة، والتي توزعت على فصلين: الفصل السادس تم فيه استعراض المسلمات الاقتصادية الإسلامية في العدالة والتوزيع من خلال أخلاقيات السوق والتبادل والسياسات التوزيعية برؤية مقارنة.

أما الفصل السابع فقد انصب على مسألة مشكلة استخدام الموارد التي تفضي إلى حالات الفقر من خلال المعايير التوزيعية، في ضوء دخل الكفاف والكفاية في توفير الحاجات الأساسية ودور الدولة عبر السياسات المالية وقد تمت معالجة هذا الموضوع عبر الدراسة المقارنة. وكي يتحقق هدف الأطروحة عالج القسم الثالث مسألة الكفاءة والتنمية الاقتصادية، وقد توزع هذا القسم على فصلين تناول الفصل الثامن المفهوم الإسلامي للكفاءة من خلال التخصيص الأمثل والأفضل للموارد الاقتصادية، والعوامل المؤثرة في مسألة تخصيص الموارد، بينما بحث الفصل التاسع مفاهيم النمو والتنمية الاقتصادية برؤية مقارنة، إضافة إلى العوامل المؤثرة في ذلك من جوانبها الإيجابية والسلبية، كما بحث في قدرة النظم الاقتصادية على إحداث النمو والتنمية، وحدود هذا النمو والآثار المترتبة على السكان والموارد والبيئة والكلفة الاجتماعية، ودور الدولة الاقتصادي من خلال السياسة النقدية.

",...تتعرض هذه الدراسة إلى موضوع تنبع أهميته من كون الفعالية الاقتصادية لها امتدادات مادية وأخلاقية ترتبط بالعلاقات الإنسانية فتضع الفعالية الاقتصادية على محك مصداقية نتائجها، ومدى نجاحها في توفير قسط من العدل في التوزيع، وتحقيقها كفاءة تخصيص الموارد المفضية إلى نمو دائم ومستقر.

والمشكلة التي تسعى الدراسة إلى تقصي أسبابها تكمن في أن النظرية الاقتصادية الوضعية، وبدءاً بمنطلقاتها الأساسية، قد صيغت بموجب رؤية غربية، مرجعيتها فلسفة القانون الطبيعي، وتطوراته اللاحقة. وهي تعمد إلى ترسيخ القيم المادية بشكل أحادي، وإقصاء الأحكام القيمية التي ثبت أنها تتعارض مع أداء آليات النظرية الاقتصادية الوضعية (...).

ونظراً إلى ذلك كله، يمكن القول إن الهدف الذي تسعى إليه الدراسة، يتلخص في أن النظرية الاقتصادية الوضعية يمكن النظر إليها من خلال مستويين:
1-مستوى بيان النجاحات التي حققتها التطبيقات الفعلية للنظرية الاقتصادية الوضعية على المستويات المادية (...).
2-ومستوى بيان خطورة الإقصاء الذي مارسه منظرو الفلسفة الوضعية على الجانب القيمي في فعاليات الحياة، ودعوتهم إلى اعتماد منظومة أخلاقية قائمة على القيم المادية.

لذلك.. فلا بد من تقديم البديل الموضوعي الذي يوازن التطلعات المادية مع الالتزامات الروحية، وهو ما يعبر عنه الاقتصاد الإسلامي بحاكمية الشريعة الإسلامية لفعاليات الحياة، ومنها الاقتصادية...",.