إن المؤسسات والأفراد الساعين وراء خلق مشاريع جديدة يشكلان الجزء الهام والكبير للإقتصاد ولحركته الإنتاجية، فلا يمكن أن يقوم إقتصاد بلد ما أو دولة ما ويزدهر إلا عندما يكون هناك كم كبير من المشاريع التي من شأنها إحداث تنمية شاملة في البلاد، وبكلام أدق فإن المشاريع تعد عصب إقتصاد الدول.

وتعد المشاريع بإختلاف أنواعها وأحجامها ومواردها الركيزة الأساسية في البنية الإقتصادية والمحور الأساسي في المسيرة التنموية، بإعتبار أن الإستثمار هو المقوم الرئيسي في النمو الإقتصادي ويلعب دور هام في التحكم في مستوى التوظيف في الدولة، كما أن نجاح المؤسسات مستقبلاً محكوم بمدى سلامة القرارات الإستثمارية التي تتخذ عند إنشاء المشروعات الإستثمارية.

ويكتسي موضوع المشروعات أهمية كبيرة في جميع أنواع الإقتصاديات، فلا بد أن تعطي أهمية قصوى في تحديد الأسلوب والكيفية التي تتفق فيها الأموال، وتوجيه قرارات الإستثمار بما يحقق الأهداف الإقتصادية المطلوبة من خلال دراسة جدوى الإستثمارات في المشاريع الجديدة، في إطار تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية، حيث تشتمل هذه الدراسات على تحليل الأبعاد والنتائج الإقتصادية والمالية والفنية.

وتبرز دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروعات الإستثمارية كواحدة من أهم الأدوات التي تدعم القدرة على إتخاذ القرارات الإستثمارية في ضوء الظروف التي لا يمكن التنبؤ بها، وبالتالي السيطرة عليها في المستقبل.

ومن هنا تبرز أهمية دراسات الجدوى الإقتصادية ليس من أجل الوصول إلى تقديرات تطابق الواقع تماماً، ولكن على الأقل كي تقترب نمها وتقل بالتالي درجة الإنحراف عنها.