جاء تشكيل هذا الكتاب في خمسة فصول وملاحق وهي المباحث التي ضمنها أفكاره للقضايا الرئيسية وتبحث في النظام الاقتصادي العالمي والخصخصة في البلدان النامية والعولمة والشراكة العادلة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية وأخيراً مقترح استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلدان النامية. والمباحث متكاملة من حيث موضوعاتها وأحياناً تتداخل وتتقاطع في المعرفة. وقد طرح المؤلف أسئلة وحاول أو سعى للإجابة عنها. وكانت بعض الأسئلة كبيرة وأساسية مثال: هل تستطيع الحكومات في البلدان النامية أن تتولى حماية مصالح شعوبها بعد فقدت دورها كسلطة عليا في اتخاذ القرارات؟ وهل يستطيع القطاع الخاص الوطني الدفاع عن المصالح الوطنية بعد آلت إليه قيادة الحياة الاقتصادية بالتعاون مع النخبة السياسية الجديدة في فئة التكنوقراط؟

في الفصل الأول: النظام الاقتصادي العالمي الجديد وملامح الفكر الاقتصادي المعاصر، فإن المؤلف يتعرض للأسباب التي أدت إلى ظهور النظام الجديد، ويحدد ثلاثة أسباب هي: انتهاء الحرب الباردة بين الشرق والغرب وانهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية ودخول العالم في أزمة اقتصادية طاحنة.

أما الفصل الثني وهو مبحث الخصخصة في البلدان النامية: إيجابياتها وسلبياتها فإن الباحث يقول: بأن الخصخصة ورثت حركات التأميم واحتكار الدولة لملكية أدوات الإنتاج والسلع بدعم من الدول الرأسمالية ومؤسساتها الدولية المعروفة تحت مظلة برنامج التصحيح الاقتصادي. وقد ساعد على سيادة الخصخصة كرد فعل على تعثر القطاع العام، ونتيجة للفساد الرسمي وفشل الحكومات الوطنية في إدارة اقتصادياتها وتراكم الديوان، بينما حقق القطاع الخاص إنجازات في دول مثل اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا ودول جنوب شرق آسيا (النمور الصناعية). وتعرض المؤلف إلى تجربة الأردن في مجال الخصخصة ودوافعها دون الغوص في القطاعات المعنية. وتحدث بأسلوب عملي عن الخطوات والإجراءات الضرورية والمتبعة لتحقيق الخصخصة من حيث تصنيف المؤسسات وإعادة هيكلتها وتقييم المشروعات ونقل الملكية إلى القطاع الخاص.

وفي الفصل الثالث وعنوانه العولمة والآثار السلبية لها فإن المؤلف يحاول الإجابة عن سؤالين هما: هل دولة الرفاعية تعتبر تهديداً للمستقبل وإن عدم وجود المساواة الاجتماعية أمر حتمي؟ والسؤال الثاني هو: هل العولمة الاقتصادية هي نهاية الجغرافية وليست نهاية التاريخ؟ وللإجابة عن هذين السؤالين فإن المؤلف يعرض للأسس التي تقوم عليها العولمة والآثار السلبية والإيجابية لها.

وفي الفصل الرابع: الشراكة العادلة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية كحل ممكن لمصلحة الطرفين. فقد تعرض المؤلف للخلفية التاريخية للشراكة العادلة ثم للشراكة غير العادلة والشراكة بين طرفين غير متكافئين ودور البلدان النامية والمتقدمة في إنجاح هذه الشراكة. وفي العرض التاريخي تطرق للمؤتمرات وفكرة الشراكة القائمة على تنمية دول الجنوب من خلال مساعدتها على الانتقال إلى أنظمة اقتصادية أكثر كفاءة وتشجيع التجارة بين دول الشمال ودول الجنوب، وقد ركز على العلاقة بين أهداف هذه الشراكة المتوسطية والأوروبية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

أما الفصل الخامس والأخير فهو يقترح استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلدان النامية. ويأتي كخاتمة وتصور في ضوء ما تمت مناقشته من قضايا أساسية في العولمة والخصخصة وغيرها من المحطات الساخنة.