ظهرت على الصعيد الدولي بسرعة– رغم وجودها منذ فترة– ظاهرة الشركات العسكرية والأمنية الدولية التي تأخذ من القتل والحروب تجارة لها، وكانت مأساة العراق سببًا لظهور هذه الشركات وما تثيره من مشاكل وأزمات، مما دعانا لعرضها على القانون الدولي قواعد ومبادئ وأحكام للحكم عليها من ناحية مشروعية الوجود والأداء والمهام أي من حيث المفهوم والمضمون والأهداف.

يتناول الكتاب بالدراسة القانونية والسياسية لظاهرة خطيرة باتت تهدد السلم والأمن الدوليين في كل رجاء من أرجاء الكرة الأرضية وتنذر بعواقب وخيمة على الصعيد العالمي، وهي ظاهرة الشركات العسكرية والأمنية الدولية الخاصة (مرتزقة العولمة) وكما ألقى الكتاب الكثير من الضوء عليها من كافة النواحي القانونية والسياسية، فقد تتبع كلًا من نشأتها وتطورها على مر الدهور ومر العصور، وأسباب نشأتها وتطورها على الصعيد العالمي وأهم الشركات العاملة في هذا المجال والمهام التي تقوم بها هذه الشركات وبينها ومدى خطورتها على النظام الدولي، كما بين الكتاب كذلك طرق وأساليب عمل تلك الشركات، وعرض كل ذلك على القانون الدولي وانتهى إلى التالي: أن تلك الشركات غير شرعية وتعد من المرتزقة المحرمة قانونًا. هذا وكما عرض الكتاب لنموذجين تطبيقين من خلال عرضه للتجربة الأفريقية والعراقية مع هذه الشركات.