سنعالج في المؤلف الحالي جانباً هاماً من جرائم قانون العقوبات التكميلي يتمثل فيما يلي: (أولأ: جرائم المخدرات، طبقاً للقرار بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بعدة قوانين وقرارات لاحقة، ثانياً: جرائم السلحة والذخائر، طبقاً للقانون رقم 349 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 زرقم 155 لسنة 1956 ورقم 75 لسنة 1958 ورقم 29 لسنة 1968، ثالثاً: جرائم التشرد، طبقاً للمرسوم بالقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1959، رابعاً: جرائم الإشتباه، طبقاً للتشريع الآنف الذكر، خامساً: جرائم التدليس والغش، طبقاً للقانون رقم 48 لسنة 1941، المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948، ورقم 53 لسنة 1949 ورقم 522 لسنة 1956 ورقم 80 لسنة 1961 ورقم 10 لسنة 1966 ورقم 30 لسنة 1976، سادساً: جرائم تهريب النقد، طبقاً للقانون رقم 97 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية)، وقد اخترنا هذه الجرائم وتلك لأنها تمثل معاً أكثر جرائم قانون العقوبات التكميلي وقوعاً في العمل بحسب الإحصائيات القضائية، وسنضع في نهاية المؤلف نصوص هذه القوانين، مع الإشارة إلى التعديلات والإضافات التي لحقتها منذ صدورها حتى الآن.