تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعريف بجرائم المعلوماتية والإنترنت وتحديد أنواع تلك الجرائم وطبيعتها القانونية، مع الإشارة إلى المخاطر المترتبة عليها.

وفي هذا السياق فإنه لا بد من التعريف بوسائل مكافحة جرائم المعلوماتية والإنترنت. مع التعرض للحديث عن التوجهات الحديثة في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية والإنترنت أو الحد منها، ومدى كفاية القوانين الحالية في مواجهة الجريمة المعلوماتية.

ولتحقيق هذه الأهداف تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أبواب على الشكل التالي: الباب الأول: الإطار القانوني العام لجرائم المعلوماتية والإنترنت. الفصل الأول: ملامح الإطار القانوني لجرائم المعلوماتية والإنترنت. الفصل الثاني: الآثار والمفاعيل الناتجة عن جرائم الإنترنت والمعلوماتية والعلاقة مع الجريمة المنظمة. الفصل الثالث: التحديات والممارسات العملية في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية والإنترنت.

الباب الثاني: الإطار القانوني الوطني لمكافحة جرائم المعلوماتية والإنترنت. الفصل الأول: الإطار القانوني لمكافحة جرائم الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة. الفصل الثاني: الوضع القانوني لمكافحة جرائم الإنترنت في السعودية. الفصل الثالث: الوضع القانوني لمكافحة جرائم الإنترنت في تونس. الفصل الرابع: الوضع القانوني لمكافحة الجرائم المعلوماتية في لبنان. الفصل الخامس: الجهود الوطنية المؤسسية في مجال مكافحة جرائم الإنترنت والمعلوماتية.

الباب الثالث: الإطار القانوني الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية. الفصل الأول: الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم المعلوماتية والإنترنت. الفصل الثاني: الإطار الإقليمي لمكافحة جرائم المعلوماتية والإنترنت.