شهد العالم المعاصر ما بعد الحرب العالمية الثانية بروز الكثير من التجمعات الإقليمية من أجل تنسيق التعاون في مختلف المجالات من اقتصادية واجتماعية وسياسية وعسكرية، وغالبا ما كانت هذه التجمعات تنشأ نتيجة الشعور بخطر ما يتهددها، غير أنه ومع مرور الزمن ونتيجة للانفراج الدولي بعد الحرب الباردة بدأت التجمعات ذات الطابع الاقتصادي تبرز بقوة.

تماشيا والتوجه العالمي العام وما يفرضه من تحديات على منطقة المغرب العربي من ناحية ونتيجة للكثير من المعطيات الداخلية والإقليمية من ناحية أخرى ظهر اتحاد المغرب العربي – الذي يشكل محور هذا الكتاب – كتكتل إقليمي يسعى إلى تحقيق الكثير من الأهداف السياسية والاقتصادية، وقبل هذا التاريخ كانت المنطقة قد عرفت محاولات للتعاون المشترك سواء كان ذلك على المستوى الثنائي أو الجماعي لكن سرعان ما توقفت نتيجة الصراعات التي طبعت علاقات دول المغرب العربي فيما بينها آنذاك.

إن المتتبع لتاريخ منطقة المغرب العربي يقف على حقيقة وهي أن هذه المنطقة مثلما عرفت الهجمات والتدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية والتي أدت إلى تفكيكها أحيانا وتوحيدها أحيانا أخرى عرفت كذلك منذ مر العصور محاولات للتوحد حتى وإن كانت قليلة مقارنة بحالات التفكك والتجزئة خاصة في العصور القديمة والوسطى، أما عن العصور الحديثة فإن عملية التفكير في التعاون والعمل الجماعي بدأت مع مطلع القرن العشرين عندما سعى البعض من الشباب المغاربي إلى تنسيق وتوحيد الجهود لرد الخطر الفرنسي، وتوالت مجهوداتهم تلك إلى أن تدعمت ببعض أجهزة العمل المشترك مثل مكتب المغرب العربي ولجنة تحرير المغرب العربي، غير أنه ومع استقلال بعض دول المنطقة ( تونس والمغرب سنة 1956) بدأ التفكير في التوحد السياسي حيث أقر مؤتمر طنجة الذي انعقد في إبريل 1958م – وضم كلا من قادة الحزب الدستوري التونسي وحزب الاستقلال المغربي وقادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية – إقامة اتحاد فيدرالي يضم الدول الثلاث وهذا بعد استقلال الجزائر، غير أن مصالح وطموحات كل قطر كانت أقوى من شعارات الوحدة التي رفعها المؤتمر وهذا ما كشفت عنه الأيام إذ سرعان ما سلك كل قطر منهجا انفراديا واكتفى ببعض المشاريع الاقتصادية المشتركة.

قد يبدو من الغريب أن يخصص هذا الكتاب لدراسة التكامل الاقتصادي بين بلدان اتحاد المغرب العربي في الوقت الذي يعيش فيه هذا الأخير جمودا مطلقا منذ أكثر من عشرية من الزمن ويعرف الكثير من الصعوبات التي تعيق عملية إعادة تفعيله أحيانا بل وتكاد تقضي عليه تماما أحيانا أخرى، إضافة إلى اختلاف وجهات نظر أعضاءه حول صيغة التعاون وتضارب مواقفها حول الكثير من القضايا، غير أن وجود هذه العراقيل والصعوبات لايمكن أن تقف حجرة عثرة في طريق البحث الأكاديمي خاصة إذا كان التعاون ضرورة ملحة تمليه الكثير من العوامل والتحديات وتدعمه الإمكانات المتاحة، إضافة إلى مقومات التاريخ والحضارة المشتركة.

إن وجود مثل هذه العراقيل يدفع بالباحثين إلى البحث والتنقيب عن طرائق جديدة قد تساعد هذه الأقطار على الوصول إلى الشروط الميسرة للتعاون ذلك أنه بجانب المعوقات هناك مؤهلات ترتبط بالماضي والمستقبل أكثر مما ترتبط بالحاضر.