لا ريب في أن أي حل للمشكلة الاقتصادية، لابد أن يتّخذ من النمو الاقتصادي والسعي لزيادة معدلاته مرتكزاً رئيساً له، إذ إن تحقيقه يوفر شرطاً ضرورياً لتقليص الفجوة بين الحاجات المتعددة وندرة الموارد. لكن هذه الندرة قد تقمّصت، حيناً من الزمن، معنىً خاصاً دون المعنى المطلق لها، إذ بدا المراد بها عملياً قصور الإنتاج عن إدراك تلك الحاجات، مع ترك المهام الأخرى (من قبيل كفاءة التخصيص والإستدامة...) ضمناً إلى آلية الأثمان.