ضمت برامج الإصلاح الإقتصادي لصندوق النقد الدولي تصحيح الإختلالات الإقتصادية للدول اللاجئة إليه، والتي اتبعت أسلوب الإستدانة الخارجية المفرطة لتمويل خططها التنموية ما أدى بها إلى أزمة مديونية خارجية عند بداية ثمانينات القرن الماضي وبالتالي فرض عليها الصندوق كشرطية للإقراض إلزامية علاج الموازنة العامة للدولة، إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات، تدنية مستوى الضخم والقضاء على أساليب احتكار القطاع العام... إلخ.

وقد جاء هذا الكتاب مقسم إلى ثلاثة فصول وكل فصل إلى ثلاثة مباحث، حيث تناول الفصل الأول ماهية وإجراءات إصلاح النظام المالي، فخصصنا المبحث الأول لتحديد المفاهيم الأساسية للنظام المالي ومؤشرات تطوره، وتناول المبحث الثاني مفهوم الإصلاح المالي وعلاقته بالإصلاح الإقتصادي ثم ماهية التحرير المالي ضمن المبحث الثالث.

أما الفصل الثاني من الكتاب فخصصناه لدراسة ماهية الكبح المالي وإجراءات الإصلاح الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1970- 2011)، حيث تناول المبحث الأول خصائص البيئة الإقتصادية للفترة (1962- 1989)، يليه المبحث الثاني والذي تناول دراسة تحليلية لأدوات وأساليب الكبح المالي خلال الفترة (1970- 1989)، أما المبحث الثالث فخصصناه لدراسة التحولات الإقتصادية وإجراءات الإصلاح الإقتصادي للفترة (1989-2011).

تناول الفصل الثالث من الكتاب إجراءات الإصلاح المالي في الجزائر خلال الفترة (1990- 2011)، حيث خصصنا المبحث الاول لدراسة إجراءات إصلاح البيئة القانونية والنقدية، أما المبحث الثاني فتطرق إلى تعزيز الإشراف البنكي وخلق نظام للدفع، والمبحث الثالث والذي تناول إجراءات إصلاح بورصة القيم المنقولة.