يتناول هذا البحث قضية كبرى لا تزال مثارة حتى اليوم، ومنذ ما يزيد على القرن، ليس فقط اليابان التي هي موضوع هذه الدراسة بل وفي مختلف دول العالم، وبصفة خاصة في الدول النامية، وعلى الأخص في أقطارنا العربية.

إنها قضية العلاقة بين التقليدية بمعنى القديم الموروث، وبين الحداثة بمعنى الجديد المستحدث، من مفاهيم وأفكار وقيم ومؤسسات ونماذج للسلوك. أو هي قضية العلاقة بين الأصالة والمعاصرة، وإن كان كل تقليدي لا يتميز بالضرورة بالأصالة، كما أن كل حديث قد لا يصلح لبناء الدولة العصرية المنشودة، وهذا هو ما يفرض بإلحاح على كل مجتمع أن يحدد علاقته بتراثه وماضيه، ماذا يستبقى منه من عناصر تعبر عن هوية هذا المجتمع وتحفظ له رائحته المتميزة وثقافته الوطنية وخصوصيته وتمنح مقومات وجوده القومي الاستمرارية والبقاء، وأن يحدد علاقته بالعصر الحاضر وما يرتبط به من نماذج وقيم ومعارف وتكنولوجيا، ماذا ينتقي منها وغلى أي حد يتقبل تلك النماذج وقيم ومعارف وتكنولوجيا، ماذا ينتقي منها وإلى أي حد يتقبل تلك النماذج والقيم والمعارف بحيث يتوافر لذلك المجتمع الحد الأدنى الذي يؤهله لكي يوصف بأنه مجتمع عصري أو حديث.

وتثير هذه الإشكالية العديد من التساؤلات حول مفهوم عملية التحديث: هل تتضمن بالضرورة رفضاً للمجتمع التقليدي؟ أم هل يمكن استخدام وتطويع بعض رموز ومفاهيم ومؤسسات هذا المجتمع التقليدي من أجل أهداف تحديثية؟

في هذا الإطار تجري دراسة التجربة اليابانية، باعتبارها تجربة أحرزت تقدماً ملموساً، مما يجعلها مثلاً يسوقه عادة الكثير من الكتاب والباحثين في النجاح في الوصول إلى صيغة تجمع في إطارها كلاً من التقليدية والحداثة، وإن كانت هذه الصيغة لا تزال صيغة انتقالية لم تكتمل لها بعد مقومات الاستقرار والثبات.