بدأت فكرة الوحدة الأوربية تلوح في الأفق بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك لتضافر عدة عوامل اقتصادية وسياسية كانتا تتعلق بالأوضاع الداخلية التي كانت تمر بها الدول الأوربية في تلك الفترة وبأوضاع السياسة العالمية التي ترتبت على الحرب. وهذا الكتاب هو دراسة ذات طابع قانوني –سياسي تهدف إلى الكشف عن طبيعة المعاهدات المنشئة للاتى وكذلك مشروع الدستور الأوربي الذي تم التوقيع عليه عام 2004 من قبل الدول الأعضاء، ما هي مؤسساته ومجالات نشاطه، وما هي أوجه التشابه والاختلاف في القانون العام للمنظمات الدولية والاتحادات الكونفدرالية والدول الفدرالية، وبين قانون الاتحاد الأوربي. وللإحاطة بموضوع الدراسة أكثر قسَم الباحث كتابه إلى أربعة فصول، على النحو الآتي: الفصل الأول: يتناول تعريف التكامل، وأهم نظريات التكاملى السياسية والاقتصادية. الفصل الثالث: يتناول تطور الاتحاد الأوروبي من حيث المعاهدات المنشئة له ومؤسساته ومجالات نشاطه. الفصل الرابع: يتناول دراسة طبيعة الاتحاد الأوروبي في ضوء المعاهدات المنشئة ومشروع التكامل الأوروبي في قمة بروكسل 21- 22 حزيران 2007.