ظهرت على الصعيد الدولى بسرعة – رغم وجودها منذ فترة – ظاهرة الشركات العسكرية والأمنية الدولية التى تأخذ من القتل والحروب تجارة لها ، وكانت ماسأة العراق سببا لظهور هذه الشركات وما تثيره من مشاكل و أزمات ، مما دعانا لعرضها على القانون الدولى قواعد ومبادىء وأحكام للحكم عليها من ناحية مشروعية الوجود والأداء والمهام أى من حيث المفهوم والمضمون والأهداف . يتناول الكتاب بالدراسة القانونية والسياسية لظاهرة خطيرة باتت تهدد السلم والامن الدوليين فى كل رجا من أرجاء الكرة الأرضية وتنذر بعواقب وخيمة على الصعيد العالمى، وهى ظاهرة الشركات العسكرية والامنية الدولية الخاصة ( مرتزقة العولمة ) وكما ألقى الكتاب الكثير من الضوء عليها من كافة النواحى القانونية والسياسية ، فقد تتبع كلا من نشأتها وتطورها على مر الدهور وكر العصور ، وأسباب نشأتها وتطورها على الصعيد العالمى وأهم الشركات العاملة فى هذا المجال والمهام التى تقوم بها هذه الشركات وبينها ومدى خطورتها على النظام الدولى ، كما بين الكتاب كذلك طرق وأساليب عمل تلك الشركات ، وعرض كل ذلك على القانون الدولى وأنتهى إلى التالى : أن تلك الشركات غير شرعية وتعد من المرتزقة المحرمة قانونا . هذا وكما عرض الكتاب لنموذجين تطبيقين من خلال عرضه للتجربة الأفريقية والعراقية مع هذه الشركات