كانت هناك العديد من الإضطرابات النفسية في ما مضى وقد ازدادت في هذا العصر بسبب الظروف المتغيرة للحياة بسرعة، إضافة إلى الكثير من المشاكل مثل الحروب والتفكك الإجتماعي والتدهور الإقتصادي مما أدى في أحيان كثيرة إلى التأثير على حياة الأسر وإصافة أفرادها بأنواع مختلفة من الإضطرابات النفسية، الأمر الذي كان له أثر كبير في النفوس فعزز في بعضها الميل إلى إرتكاب أنواع مختلفة من الجرائم.

أما المسؤولية الجزائية فقد اهتم الفكر الجزائي بدراستها منذ القدم إذ كان الشخص مسؤولاً جزائياً عن كل أفراد أسرته ومن هم تحت رعايته أيضاً، وفي وقت لاحقت حدث تطور فأصبحت المسؤولية الجزائية مقتصرة على من قام بإرتكاب الجريمة وحسب من دون أن تتعداه إلى غيره.

إلى جانب ذلك فإن المسؤولية الجزائية كانت مطلقة إذ لم تكن موانع المسؤولية ظاهرة بصورة واضحة إذ كان الجاني يساءل على الرغم من الظروف النفسية التي أحاطت بشخصيته لحظة إرتكاب الجريمة، ومن ثم فلم يكن هناك أثر للإضطرابات النفسية على المسؤولية الجزائية.

إن موضوع تأثير الإضطرابات النفسية على المسؤولية الجزائية موضوع شديد الأهمية على الرغم من وجود عدد قليل من الدراسات التي تناولته بالدراسة حيث إن موضوع تقرير المسؤولية الجزائية بناء على إصابة الشخص بالإضطراب النفسي هو موضوع حديث نسبياً إذ كان تحديد المسؤولية الجزائية، في السابق، يجري من دون التطرق إلى حالة الجانب النفسية عند إرتكابه الجريمة وما لها من تأثير على مسؤوليته الجزائية.

ولأهمية موضوع الإضطرابات النفسية وأثرها على المسؤولية الجزائية فمن المهم دراسة مفهوم الإضطراب النفسي طبياً وقانونياً وبيان مدى تأثير الإضطراب النفسي على المسؤولية الجزائية.