إذا كان من الجائز قبول المسؤولية المدنية عن فعل الغير، كما في حالة المسؤولية عن الأفعال الضارة التي تقع من التابع، فإن المتبوع يسأل عنها مدنياً، إلا أن الأمر ليس بهذه الصورة إذا تعلق بالمسؤولية الجنائية عن فعل الغير، لأن من خصائص هذه المسئوولية أنها شخصية، ومقتضى ذلك ألا يسأل جنائياً إلا من ارتكب الجريمة بوصفه فاعلاً أم شريكاً، ومع ذلك هناك حالات وصور يبدو فيها أن القانون يعترف بالمسؤولية الجنائية عن فعل الغير، وهنا يتطلب الأمر معالجة هذه المسألة في ضوء المبادئ العامة للمسؤولية الجنائية، ولدى تناول المسائل والموضوعات التي ترتبط بفكرة أو نظرية المسؤولية الجنائية وتطبيقاتها في التشريعات المعاصرة، رأينا تقسيم الدراسة على النحو التالي:

باب أول: أساس المسؤولية الجنائية وطبيعتها، باب ثاني: نطاق المسؤولية الجنائية وخصائصها، باب ثالث: شخصية المسؤولية الجنائية، المبدأ والنتائج، باب رابع: أسباب عد المسؤولية الجنائية، على أننا رأينا أن نبدأ الدراسة بفصل تمهيدي نتعرض فيه للتطور التاريخي لنظرية المسؤولية الجنائية في النظم القانونية، كيف نشأت وكيف تطورت وكيف أصبحت.