يدرس علم النفس القضائي النفسية التي يلعب صاحبها دوراً ماضي خصومة اجتماعية تضع طرفاً في موقف الخصم من طرف آخر. فهو يتناول إذن نفسيات أطراف الرابطة الإجرائية القضائية، فالمتهم ووكيل النيابة والقاضي والشاهد والخبير والمحامي ومأمور الضبط هو موضوع معلم النفس القضائى الذي يهتم بدراسة نفسياتهم إذ بمعرفة كل شخص أو كل طرف لنفسه وللآخر يصبح من الممكن الوصول إلى تطبيق صحيح للعدالة التي هي الغاية المثلى للمجتمعات الإنسانية، إذ عليها تتوقف حياة المجتمع وحيويته.

والكتاب الذي وضعه الدكتور "رمسيس بهنام يقع في اثنى عشر باباً. عرض الباب الأول لواجبات مأمور الضبط ومصادر خطاء مأمور الضبط، أما الباب الثاني فقد عرض فيه للنيابة العمومية مبيناً منشأها التاريخي وواجباتها، والمهمة الترافعية للنيابة، إذ تقع على عاتقها مهمة رد البغي على رؤوس البغاة. أما الباب الثالث فبين فيه معنى القضاء عارضاً لحاسة العدالة عند القاضي والوعي الخاطئ والشعور السقيم، والمؤثرات التي تسيء إلى الوعي السليم بالواقعة.

بينما بحث في الباب الرابع في سلوك المتهم وما يصدر عن من كلام أو سلوك، واعترافات أمام المحقق، وسلوك المجرم خارج مجلس التحقيق، بينما سلط الباب الخامس الضوء على سلوكية الشاهد، ومثالب الشهادة وعوامل الكذب في الشهادة كما تناول كل ما يتعلق بالخبير والمترجم في الباب السادس مبيناً أوجه الفرق بين الخبرة والشهادة والخبرة الطبية ومقارنتها بغير الطبية.

وفي تعدد الخبراء ومهمة القاضي، كما أفرد الباب السابع للبحث في معالم شخصية المحامي وعوامل نجاحه، وفي الناحية المظهرية للمرافقة وعوامل نجاحها، وأنواع المواقف الخطابية للمحامي، وأنواع المترافعين والمساوئ التي تسجل على بعض المحامين. أما الباب الثامن فهو دراسته لنفسيات المجنى عليه والمبلغ ومعايير الكشف عن كذب المجنى عليه وأقوال المجنى عليهم المحتضرين وفائدة الفحص النفساني للمجني عليه.

بينما أوضح الباب التاسع، كيفية التعرف على الأشياء وعلى الأشخاص والسن ونوعية الشخصية والجنس، بينما ركز الباب العاشر على مسألة المواجهة واختلاف تأثر الشخص بالمواجهة حسب نوعيته، والعوامل المؤثرة في المواجهة وتأثير السن والجنس وتأثير مرض الشك والخلل في ملكة الانتباه. أما الباب الحادي عشر فهو في التفسير النفسي للمستند والعوامل المؤثرة على الكتابة وأساليب تقليد الكتابة وعامل السن والجنس والمهنة ومحاولة إخفاء خصائص الخط الشخصي، في حين يتناول الباب الثاني عشر والأخير مواضع تأثر القانون الموضوعي والإجرائي بحقائق علم النفس القضائي.