لقد اختار الكاتب لفظ "تحديث" في عنوان هذا الكتاب وليس "تجديد" لتوضيح أن المسألة ليست في الدعوة إلى التجديد، فكم من قديم تحدّى الزمن، وكم من جديد معاصر لا فائدة فيه؛ فهو يوضّح أن القضية هي مدى استجابة الفكر الإسلامي لمعطيات الحداثة المادية والمعنوية. فالناظر إلى البلاد الإسلامية يجد أن قوانينها قوانين وضعية، فيما عدا مجال الأحوال الشخصية ومجال العلاقات الأسرية، فهما عادةً ما يكونا آخر مجالين تنتصر فيهما العلمنة بعد صراع طويل. والدين دائمًا هو مصدر مشروعية الحكَّام لأنه يبرز حكمهم على أنه متعالٍ لا مجال لمعارضته.