فالواقعية بما هي عملية وعي معرفي ومنهجي وتسخيري متكامل ومتجدد, بأبعاد ومعطيات وآليات ومراحل ((الدورة الإنجازية)) للفعل التغييري, الذي يواجه به الأفراد والجماعات والمجتمعات والأمم .. تحديات حركة الابتلاء والتدافع والتداول والتجديد الملازمة لحركة الحياة, فإنها ترتقي فعلا إلى مستوى السنن والقوانين الاجتماعية العامة, الفاعلة في الصيرورات الحضارية لحركة التاريخ بإطراد. لذلك ينبغي أن نؤصل الوعي بالطابع السنني أو القانوني الكلي لمبدأ الواقعية, حيث يشكل ذلك أساسا راسخا للوعي التسخيري والاستخلافي لدى الأفراد والجماعات والمجتمع .. لأن ذلك هو الشرط الثاني الأساس للفعالية الحضارية, بعد شرط الأصالة أو المشروعية, بل وأحيانا قد يتقدم شرط الواقعية على شرط الأصالة, عندما يصبح تحقيق الأصالة أو ضمانها والمحافظة عليها, مرهونا بمدى فعالية المواجهة للتحديات التي تجابهه, فتعطى له بعض الأولوية المنضبطة لتحقيق ذلك, كما سترد نماذج تطبيقية كثيرة عن ذلك في مباحث الكتاب المختلفة, وخاصة في مبحث الوسائل الاستثنائية.