يضم هذا الكتاب ثلاثين فصلا ومقالا تحاول ان تدرس طبيعة العلاقة بين السياسة والقانون فيما بعد ثورة مصر في 25 يناير 2011, وهي علاقة شائكة يمكن من دون تجن أن نلجأ في وصفها إلى ثلاث صفات بارزة, فهي متعددة الصور والتجليات, وهي سريعة التحول والتقلبات, وهي عديمة المنطق والتطلعات. ومع هذا فإن هذه العلاقة أضافت إلى الثورة وقودا, وكرست لها وجودا, وحققت هذين الهدفين بأفضل بكثير مما لو أنها مضت في سبيل يرتجى التعاون ويتقبل التوظيف ويحقق التأمين الذي لا بد لكل ثورة من قدر كبير منه. تجوب فصول هذا الكتاب آفاقا متباعدة من نقد الواقع القائم والراهن, واستلهام الماضي النافع والناجح, وحوار الخبرة والأمل, وكشف السر والستر. ولا تقف عباراتها عند حدود الاحتراز والتدقيق والتحقيق وإنما هي تستمتع بكثير مما يتيحه الفكر من تجاوز للمنطق الموروث, وما يستدعيه الأدب من لجوء إلى تصوير غير مطروق.