الرئيسية

/ يمنى طريف الخولي

/

/ ركائز في فلسفة السياسة

المصدر : إنجز كتاب

الملخص

إن للفلسفة السياسية ركائز ومذاهب بداخلها لا يجوز تجاهلها أو الدوخول لعالم السياسة وفلسفتها دون فهمها فهما صحيحا ومعرفة الأساس التاريخي لتلك المذاهب ومنها، المذهبين الرئيسيين في العالم حاليا: الرأسمالية والاشتراكية، وهما ما سيكون التركيز عليهما بجانب الاهتمام بفلسفة القومية العربية والفلسفة النسوية باعتبارهما يشغلان الرأي العام هذه الأيام.

1- الليبرالية
بشكل عام، يمثل اليمين مَوقِف المُحافِظِين الراغبِين في الإبقاء على الوضع القائم، بينما يمثل اليسار مَوقِف الثوريِّين الراغبِين في التغيير، إما التغيير التدريجي أو التغيير الجذري. أما بالنسبة لليمين الرأسمالي واليسار الاشتراكي فقد تبلورتْ الليبرالية لتكون فلسفة نبيلة تُدافِع عن مُنطلَقات الرأسمالية والحق في الِملكية، بل وتعني الليبرالية في أصولها ألا تتدخَّل الدولة في العلاقات الاقتصادية بين الأفراد، أو بين الجماعات. وهكذا باتتْ الليبرالية تُمثِّل اليمين والحِفاظ على الأمر الواقع بينما تُمثِّل الاشتراكية اليسار، فتقوم من أجل الِملكية العامة لوسائل الإنتاج لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبحثًا عن تغيير الأمر الواقع لمُداواة عيوبه بلْ الثورة عليه وعلى أشكال الظلم والقهر فيه.

تعد الليبرالية أساس الديمقراطية، ويشهد التاريخ أنها هي التي كافَحت من أجل إرساء أسُس الحكم الدستوري، ووجوب استقلال السُّلطات عن بعضها البعض ودافَعت أيضًا عن استقلال المُواطِن نفسه ما دام مُلتزِمًا بالقانون، وإطلاق حرياته في كافة المَجالات وأهمُّها حرية الرأي والفكر وحرية انتخاب من يُمثِّله، وإبداء رأيه في الاقتراع العام. على أن المُشكِلة الحقيقية التي تستنفر الجميع لحَلها، والتي هي أساس كل تنازُع هي مُشكِلة الِملكية أي حق الفرد في التملُّك أو الامتلاك، والمقصود هنا مِلكية وسائل الإنتاج كالمَزارع والمَراعي والمَصانع.

لقد قامت الليبرالية أساسًا؛ لكي تُؤكِّد حق الفرد في الِملكية، وأنها غريزة فطرية قد تعلو على كل الغرائز الأخرى؛ لذلك قتلها مُستحيل أو على الأقل خطر مُحقَّق وقُصاري ما يُمكِن هو تحديدها بحدود وربطها بواجبات والتزامات، كالضرائب والجمارك وحقوق الطبقة العاملة التي لا تملك.

في مُقابِل هذا نجدُ الماركسية تقوم من أجل إلغاء الِملكية الفردية أي الِملكية الخاصة وإشاعة الِملكية بين الجميع. هذه الِملكية العامة في رأي الماركسية هي الِمفتاح الذهبي لحَل كل المَشاكل والخَلاص من كافة البلايا والنوائب والتصدُّعات التي تَشوب البُنيان الاقتصادي والسياسي، ومن ثَم الاجتماعي.

ومن الناحية السياسية، نُلاحِظ أن المسألة عَقد بين الحاكم والمحكومين، ليَقوم الحاكم بِدور مُعيَّن في تنظيم حياتهم لتحقيق ظروف أفضل للمجتمع الإنساني ولحياة البشر سويٍّا، إنها فكرة العَقد الاجتماعي التي اهتَم بها الفلاسفة الليبراليون. ومن هنا انطلقَت الليبرالية لتُؤكِّد رفض حق الملوك الإلهي في الحكم، أو أنهم ورَثة لله على الأرض، ودأبَت الليبرالية على وضع أقصى ضمانات مُمكِنة لضبط مُمارَسة السُّلطة لعملها، وللحَيلولة بينها وبين صُوَر الانحراف السُّلطوي.

ومع الثورة الصناعية تضاعفَت إمكانيات تشغيل رأس المال واستغلال الطبقة العاملة بصورة مَهولة؛ فتبلورَت كافة مَساوئ النظام الرأسمالي التي بلغَت الذروة بظهور الاستعمار ثمن الإمبريالية الحديثة، هذه الصناعات الضخمة المُتكامِلة القادرة على ابتلاع صِغار المُنافِسين والانفراد بسوق السلعة. لقد تبلورتْ مَساوئ الرأسمالية؛ فتصاعَد النقد المُوجَّه لها، وظهرَ الفكر الاشتراكي لمُواجَهة ليبراليتها، بمذاهبه العديدة. هكذا نجدُ المَنظور الأنثروبولوجي ونموَّه وتطوُّراته أسهَم بدوره في إعطاء التفسير لنشأة الصراع بين اليمين واليسار.

2- تطوُّر الفلسفة الليبرالية
أكَّد (جون لوك) أن الِملكية حق من أهم الحقوق الطبيعية التي قامت الدولة من أجل تأمينها، والأصل فيها هو مِلكية الإنسان لشخصه، وبالتالي لناتج عمله، إنه يصوغ الليبرالية ويُشكِّلها على أساس فكرة تُعرَف باسم القوانين الطبيعية؛ ومُؤدَّاها أن ثَمة قوانين طبيعية تحكم حياة البشر وتجمُّعاتهم وأنشطتهم، وتُنظِّمها بصورة تلقائية، ويُمكِن لأي فرد أن يكتشفها باستبطان ذاته. والواقع أن فكرتي العَقد الاجتماعي والقوانين الطبيعية هما الأساس الفلسفي لليبرالية؛ وهما بالتالي مِحوَرا الفكر الاجتماعي (لجون لوك).

هكذا نُلاحِظ أن الِملكية التي دافَع عنها (جون لوك) كانت أساسًا مِلكية ناتج العمل، حتى إنه جاهَر أن الدولة يجب عليها تأمين حدود التفاوُت في الِملكيات بحيث تضمن ألا يجور شخص على آخر، فيمتلك ما لا يرجع إلى جهده.

وقد حمل لواءَ الليبرالية في القرن التالي على (جون لوك) جماعةٌ من الاقتصاديين الفرنسيين، عُرفوا باسم الفيزوقراطيين أي أنصار الحكومة الطبيعية؛ وأهم القوانين التي تحكم المجتمع:

١- قانون المَنفعة الخاصة التي تجعل كل فرد يعمل على تحقيق مَصلحته الخاصة.

٢- قانون المُنافَسة الحُرة ومُؤدَّاه أن كل فرد مجبول على مُنافَسة الآخرين ومُحاوَلة التفوُّق عليهم.

بعبارة أخرى قانون المَنفعة يكفل تحقيق الصالح الخاص وقانون المُنافَسة يكفل تحقيق الصالح العام؛ أي أنهما معًا يُوفِّقان بين الصالح الخاص والصالح العام في آن واحد. وسرعان ما تغيَّرت مُقتضَيات الحياة الاقتصادية وأنظمة العمل والإنتاج، مُفصِحة عن سذاجة فكرة القوانين الطبيعية والركون إليها، وسذاجة تفاؤل (جون لوك) وأولئك الفيزيوقراطيين الفرنسيين، وأصبحت رؤاهم يَشوبها القصور، واتَّضح أن نظرية (جون لوك) ببساطة لم تعُد تُطابِق الأوضاع والأحوال.

فنهض بعد ذلك مع مَطلَع القرن التاسع عشر جماعة سُمُّوا باسم الاقتصاديين الكلاسيكيين،ر ائدهم (آدم سميث) الذي يُعَد الأب الروحي للاقتصاد الليبرالي الحديث. الاقتصاديون الكلاسيكيون لا يُقيمون ليبراليتهم على أساس العناية الإلهية الخيِّرة وما تبُثه في الكون من قوانين طبيعية لصالح البشر، بل على أساس وجود نوع من التوافُق الطبيعي بين المَصلحة الخاصة والمَصلحة العامة، كفيل بتحقيق التوازُن الطبيعي مهما أطلقْنا الحريات ولا حاجة لتدخُّل الدولة فضلًا عن سيطرتها على وسائل الإنتاج.

على أية حال، أسَّس الاقتصاديون الكلاسيكيون علمًا يبحث في قوانين هذا التوازُن التلقائي؛ فكان ميلاد علم الاقتصاد الحديث في بداية القرن التاسع عشر؛ ليتطوَّر ويتشعَّب كثيرًا، لا سيما بعد أن انضمَّت إليه جهود الاقتصاديين الاشتراكيين وأشهرهم بالطبع كارل ماركس؛ ليَغدو الاقتصاد الآن علمًا ضخمًا واسعًا مُتشعِّبًا، مُتعدِّد الأصول والفروع، يستوعب الليبرالية والاشتراكية، والوسط بينهما ونقائضها وما لا علاقة له بكليهما.