الرئيسية

/ محمد عمارة

/

/ الاستغلال الأمريكي للأقليات

المصدر : إنجز كتاب

الملخص

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا عن الحرية الدينية في (مصر )، وادّعت فيه أن المسيحيين يتعرضون للتضييق، وادّعت أنهم لا يستطيعون التبشير بدينهم، كما يُمنع المسيحي من الزواج بمسلمة، واتهمت الإسلام بأنه غير عادل في تقسيم الميراث، ويُضيّق على النساء بالحجاب، ويمنع الأزهر حرية التعبير، كما قالت إن الدولة لا تعدل في الإنفاق بين المساجد والكنائس.

1- حرية العقائد والعبادات في (مصر )
ليس صحيحا ما يدعيه التقرير الأمريكي من أن (مصر ) تقيّد حرية الاعتقاد الديني، أو الممارسات الدينية؛ فبناء دُور العبادة في (مصر ) ينظمه القانون الّذي ينظم كل أنواع البناء على اختلاف أغراضها، مدنية كانت أو دينية. ويشترط في بناء المساجد تسعة شروط أعقد من نظيراتها في بناء الكنائس، كما أن نسبة عدد الكنائس في (مصر ) إلى عدد المواطنين المسيحيين، أكبر من نسبة عدد المساجد إلى عدد المواطنين المسلمين، فمساجد المسلمين لا تسعهم في صلاة الجمعة؛ فيصلون في الشوارع والطرقات، بينما تسع النصارى كنائسهم، ولا يقيم أحد منهم قداس الأحد في الشارع. كما أن كنائس (مصر ) وأديرتها مفتوحة أبوابها على مدار الليل والنهار، ومنابرها حرة لا رقيب عليها، بل إن بعض الكنائس تنشر مجلات ونشرات دورية غير مرخص بها، وهو وضع لا نظير له في أي مسجد من مساجد المسلمين الّتي تغلق عقب الصلاة، ومنابرها مؤممة تأميمًا كاملًا.

وجميع القيادات الدينية تعيّنها الكنيسة، بينما يتم شغل كل الوظائف الدينية الإسلامية بالتعيين من قِبَل الحكومة، ومنذ ثورة (يوليو )، استولت الدولة على الأوقاف الخيرية الإسلامية، وتم توزيعها بين الفلاحين والمحليات، بينما آلت الأوقاف المسيحية إلى الكنيسة تديرها وتستثمرها، وتحقق بواسطتها الاستقلال المادي والإداري والحرية للكنائس والأديرة والجمعيات والأنشطة الدينية المسيحية. وقد أقامت الدولة على نفقتها في القرن الماضي كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بـِِِ (القاهرة )، والّتي هي أكبر كاتدرائيات الشرق على الإطلاق، ولم يكن هذا بِدعًا ولا غريبًا، وإنما تطبيقًا لسنة رسول الإسلام الّذي وصى نصارى (نجران ) وغيرهم من النصارى، إن احتاجوا معونة في ترميم صوامعهم؛ فعلى المسلمين أن يبذلوا لهم ذلك، ولا يكون ذلك دَيْنًا عليهم، بل تقوية لهم على أمور دينهم، ووفاء بعهد الله ورسوله، ومنة لهم وموهبة من الله ورسوله عليهم، كما تخصص الدولة أرضًا بالمجان لبناء الكنائس في المدن الجديدة، سواءً كان فيها مسيحيين أم لا، وتقوم وزارة الثقافة برعاية وترميم الآثار المسيحية والإسلامية واليهودية بلا تفرقة أو تمييز.

2- هل يمنع الدستور المصري التبشير بالمسيحية؟
أما النص الدستوري على أن دين الدولة في (مصر ) هو الإسلام، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن اللغة العربية هي اللغة القومية لـ (مصر )؛ فهو جزء أصيل وموروث من تاريخ (مصر ) الإسلامية، وهو تعبير عن هوية الدولة والمجتمع مثلما تعبر (العلمانية ) عن هوية بعض المجتمعات، كما ينص دستور (الدنمارك ) و (النرويج ) و (أيسلندا ) على أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة المعترف بها من قِبل الدولة، وتتولى الدولة دعمها، ويلتزم السكان بتنشئة أولادهم بموجبها، وفي (إنجلترا ) يعتبر العاهل هو الحاكم الأعلى لـ (كنيسة إنجلترا )، ويؤدي القسم قبل تنصيبه على حفظ عهد الكنيسة، والحفاظ على عقيدتها وشعائرها.

هذا الارتباط بين السلطة والكنيسة موجود في أكثر الدول الغربية مثل (اسكتلندا ) و (اليونان ) و (الأرجنتين ) و (السلفادور ) و (كوستاريكا ) و (إسبانيا ) وغيرها من الدول التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالكنيسة الّتي تجعل ما لقيصر لقيصر، وما لله لله، وتعلن أن مملكة (المسيح ) ليست في هذا العالم وإنما في الملكوت. والإسلام يختلف في ذلك اختلافًا جوهريًا عن المسيحية؛ حيث إن التشريعات والمعاملات جزء أصيل من الدين، ولقد صرح عدد من الأقباط منهم (الأنبا شنودة الثالث ) أن الأقباط في ظل الشريعة الإسلامية يكونون أكثر أمنًا وأسعد حالًا؛ فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وأن الشريعة الإسلامية أفضل من القوانين الّتي تُجلب من الخارج لتحكمهم. ومن العجيب أن تطلق (أمريكا ) هذه التقارير وهي تدعم (إسرائيل ) لإثبات يهودية الدولة.

أما ادعاء التقرير منع الحكومة المصرية حرية التبشير بالمسيحية في (مصر )، يعد مخالفًا للصواب؛ فهم يعرضون دينهم ومعتقداتهم في الفضائيات والمجلات الخاصة بهم، وتنشر صحيفة (الأهرام ) مقالًا أسبوعيًا لـ (الأنبا شنودة ) يعرض فيه تعاليم المسيحية. أما الممنوع فهو التنصير الذي تقوم به مؤسسات غربية، تقوم بازدراء الإسلام وأهله، بل وتزدري المسيحية المصرية نفسها، ويزيد نشاطها عقب الاستعمار الغربي كما حدث في القرون القليلة الماضية، ويحدث في (العراق ) و (الصومال ) و (أفغانستان )، ويفتعل الكوارث والحروب لينشط على إثرها مستغلًا حاجات المنكوبين؛ فحماية المجتمع المصري من هذا الاختراق التنصيري الغربي، هي حماية للسلام الاجتماعي القائم بين المسلمين والمسيحيين في (مصر )، وليس تضييقًا على المسيحيين بأي حال من الأحوال.

3- تحريم زواج المسلمة بالمسيحي، واضطهاد ميراث النساء
4- اضطهاد المسيحيين في (مصر )
5- هل يتحكم الأزهر في كل صغيرة وكبيرة في (مصر )؟
6- الدراسة في الأزهر للمسلمين فقط!
7- أوقاف الكنائس والمساجد!
8- القيود الإسلامية والمصرية على حقوق المسيحيين ومشاركتهم السياسية!
9- ذبح الخنازير في (مصر )