تبرز أهمية هذا الكتاب لتناوله جانباً هاماً من جوانب النظام المالي الفلسطيني، وهو الرقابة المالية على مؤسسات السلطة الفلسطينية الناشئة التي مارست لأول مرة صلاحيات سلطات تشريعية وتنفيذية على مختلف الأجهزة والمؤسسات التي أنشأتها في ظل ظروف استثنائية قلما يكون لها مثيل في بلدان أخرى، فهي ليست بالدولة ذات السيادة من ناحية، ولم تتمتع بحكم ذاتي بعيد عن التدخلات الخارجية في مناطقها التي تعاني من التشتت الجغرافي من ناحية أخرى، إضافة الى ما تعانيه أجهزتها المختلفة من ضعف وفي مقدمتها الأجهزة الرقابية، والذي أظهرته الدراسة المقارنة مع الأنظمة الرقابية المعمول بها في بعض الدول العربية، والتي يمكن أن تساهم في الوصول الى أسباب ضعف الرقابة المالية في مؤسسات السلطة الفلسطينية المختلفة، وتحليل عناصر هذه الظاهرة، ومن ثم تفسيرها واقتراح سبل العلاج لها.

وقد تناول الكاتب الرقابة المالية في أربعة فصول يستعرض في الفصل الاول الإطار العام للرقابة المالية. ويستعرض في الفصل الثاني ضوابط الرقابة المالية في القطاع الحكومي التي أشارت اليها معايير الرقابة الحكومية، ويتناولها بالدراسة والتحليل. ويتناول بالتحليل في الفصل الثالث الإطار العام لنظام الرقابة المالية في السلطة الفلسطينية بما يشمل ذلك من إعطاء نبذة عن تطور العمل الرقابي في فلسطين خلال ثلاث حقبات زمنية متتالية، هي فترة الانتداب المصري، ثم الاحتلال الإسرائيلي عام 1967م، ثم فترة قدوم السلطة الفلسطينية في عام 1994م وحتى الآن. أما الفصل الرابع فيتضمن دراسة مقارنة بين أربعة نظم رقابية هي نظام الرقابة المالية في جمهورية مصر العربية، ونظام الرقابة المالية في جمهورية السودان، ونظام الرقابة المالية في الأردن، ثم نظام الرقابة المالية في السلطة الفلسطينية ليختتم المبحث بإجراء مقارنة بين هذه النظم الرقابية الأربعة مبيناً نقاط الضعف والقوة في كل منها.