يعاني الإقتصاد اللبناني من تراجع في وتيرة النموّ الحقيقي وعجزٍ في تعبئة الموارد المحليّة الطبيعية والبشرية المُتاحة وإستثمارها كافةً، كما يتّصف بإعتماده الكلّي على الإستيراد لتلبية الحاجات الإستهلاكية، فضلاً عن ضعف الإستثمارات المُنتجة للسلع وفُرَص العمل يَضاف إليها أزمة المديونية التي تتفاقم بسبب الإقتراض لتمويل المشاريع ومنها ما هو غير إنتاجي.

فالمشاكل الإقتصادية تفاقمت في مرحلة ما بعد الحرب وتحوّلت إلى أزمة خانقة تُرهق كاهل المواطن والوطن ككُل، فأزمة الدين العام تطوّرت بشكلٍ لافتٍ، وعدم إلتزام الحكومة بسياسة ماليّة وإقتصاديّة واضحة أدّت إلى تقصيرٍ في السيطرة على مسار الموازنة ودخلت البلاد في دوّامة الحلقة المُفرغة للعجز وتزايُد أكبر فأكبر في خدمات الدين العام.

وعليه، يُطرح التساؤل حول ماهية العدالة الضريبية؟ وما هي الوسائل التي تساعد على تحقيق مثل هذه العدالة؟ ما هو هذا النوع من الضرائب؟ لماذا يلحق بالقيمة المضافة، أيّة قيمة وأيّة إضافة وعلى ماذا؟ هل حقّقت الضريبة على القيمة المضافة العدالة الضريبية؟...

بمعنى آخر، هل يعتبر توزيع عبء الضريبة هذه عادلاً بين كل المواطنين؟ وكيف تتلاءم الأحكام التشريعية للرسم على القيمة المضافة والعدالة الضريبية؟ وهل يتناسب توقيت فرض أو إستحداث الرسم المذكور مع مثل الأوضاع السياسيّة، الإقتصادية والإجتماعيّة السائدة في لبنان؟ ما أثرها على مستوى معيشة الفرد وما مدى إنعكاساتها على سلّة الأسعار وخاصة الإستهلاكيّة منها، وكيف إحتسابها وأين إقتطاعها؟ وفي أيّة مجالات تطبّق وعلى أيّة قطاعاتٍ؟...

توخّياً لإيضاح هذه التساؤلات، سوف تقتصر من خلال هذه الدراسة الوصفيّة - التحليليّة من التحدّث عن نظام العدالة الضريبية بشكل خاص، أي بحث ما يتعلّق بإمكانيّة تحقيق الضريبة على القيمة المضافة للعدالة الضريبيّة في لبنان خاصةً فيما يتعلّق الأحكام التشريعية والآراء المختلفة المتعلّقة بإحداثها ",تطبيقاً وإحتساباً", ضمن حلقة متكاملة بين النص والتطبيق، ومدى توافُق مبادئ الرسم المذكور مع قواعد هذه العدالة.