كتاب يبحث حكم الأوراق النقدية المتداولة ، بالتعرض لبداياتها منذ المقايضة ، وانتهاء بهذه النقود الورقية والصكوك المصرفية ، مع بحث النقود الورقية منذ أن كانت نقودا نائبة ، إلى أن صارت إلزامية رصيدها ذهبي ثم دولار أمريكي ، وأخيرا ما آل إليه أمرها بعد صدمة الرئيس الأمريكي نكسون ، حين أعلن عن قرار عدم الالتزام بما جاء في اتفاق بريتون وودز حيث فقدت هذه الأوراق قيمتها الشرعية ، لعدم وجود رصيد ذهبي مباشر أو غير مباشر ، وهو معتمد على ما قاله الفقهاء قديما وحديثا ، وما يقوله الباحثون الاقتصاديون .