هذا الكتاب هو الرابع في سلسلة ",الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد", وهو يأت بعد ثلاثة كتب الأول والثاني هما عبارة عن مدخل فقهي أما الثالث فمثل مدخلاً إلى النظرية العامة للالتزام في الفقه الإسلامي، وأصبح عقد البيع هذا جزءاً رابعاً. وفيه تحدث المؤلف وهو أستاذ للشريعة الإسلامية والقانون المدني في كلية الشريعة وفي كلية الحقوق بجامعة دمشق تحدث عن أحكام عقد البيع وذلك على أساس المذهب الحنفي ومجلة الأحكام العدلية المسوغة من هذا المذهب فقط.

واستكمالاً للفائدة عند إلى عرض ما في المذاهب الأخرى من آراء تخالف المذهب الحنفي، وذلك في كثير من المناسبات، وجعل معظم ذلك في الحواشي -لا في متن الكتاب- كيلا نرفع فكر الطالب بين اختلاف المذاهب.

وإذا ما عدنا إلى فهرس هذا الكتاب نجد أن مضمونه قد قسم على سبعة فصول: الفصل الأول عرف بالبيع وبقوامه وبشرائطه، وتحدث الفصل الثاني عن معلومية المبيع، وخيار التعيين، وطريقة بيع المبيعات كما وتحدث عن مسألة حضور المبيع وغيابه. أما الفصل الثالث فخصص لموضوع تحديد الثمن وطرائقه وتوقف الفصل الرابع عند نظرته الحط والزيادة في المبيع والثمن ونتائج هذه الطريقة.

وجاء الفصل الخامس في حكم البيع والالتزام الناشئة بعقده، أما الفصل السادس فتحدث عن بعض أنواع من المبيع (بيع السلم، بيع الوفاء، بيع الاستصناع، بيع المزايدة، والمناقصة). وأخيراً جاء الفصل السابع في موضوع الوعد بالبيع.